أفاد النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي اليوم الاربعاء 15 جوان، أن التيار الديمقراطي سيتقدم بداية من يوم الغد بشكاية جزائية برئيس الحكومة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والمكلف العام بنزاعات الدولة في حال عدم تقديم الملفات المتعلقة بالدولة بصفتها متضررة من نهب مال عام واستيلاء على الأموال العمومية إلى هيئة الحقيقة والكرامة باعتبار أن آخر أجل لإيداع الملفات هو اليوم الإربعاء.

وستكون الشكاية حسب الشواشي من أجل عدم تطبيق المسؤولين للتراتيب القانونية طبقا لما اقتضاه الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي يترتب عنه جريمة جزائية في حق الدولة وفي حق المجموعة الوطنية واهدار لأموال كان يمكن أن تنضاف الى خزينة الدولة التي تعتبر في حاجة إليها في ظل الوضع الإقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد حسب تعبيره.

وشدد الشواشي على أن الدعوة لازالت مستمرة لتقديم هذه الملفات اليوم قبل إنتهاء الآجال وذلك بعد أن كان التيار الديمقراطي قد أطلق حملة تحت عنوان "صب الدوسي" للحث على إرسال الملفات خاصة أن الأموال التي نهبت يمكن استرجاعها عبر العدالة الانتقالية وعبر هيئة الحقيقة و الكرامة.